صدر قانون ١٧٥ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وهي المادة التي تتضمن الشرائح الضريبية المختلفة للشخص الطبيعي.
وتضمن القانون رفع الحد الأدنى للاعفاء الضريبي (الشريحة صفر) إلى ٣٠٠٠٠ جنيها مصريا في العام، مع إلغاء الشريحة التي كان سعر الضريبة فيها ٢.٥٪، فيما تم الإبقاء على باقي الشرائح الضريبية كما هي.
ونص القانون على أن يبدأ العمل بهذا القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره، أي في ٣١ أكتوبر عام ٢٠٢٣ وذلك بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني أو بالنسبة لوعاء كسب العمل.
