أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إعادة العمل بنظام الفحص الضريبي بالعينة في جميع المراكز والمأموريات، كجزء من حزمة تسهيلات تستهدف تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي.
وأوضح كجوك أن هذا الإجراء يأتي ضمن المرحلة الأولى من الإصلاحات الضريبية التي تشمل تسهيلات وحوافز للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمهن الحرة، حيث سيتم تقديم نظام ضريبي مبسط ومتكامل لهذه الفئات حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يوفر إعفاءات ضريبية متنوعة، منها الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة وتوزيعات الأرباح، مع تقليل الإقرارات الضريبية وتبسيط الإجراءات مثل تأجيل الفحص الضريبي الأول لخمس سنوات.
كما أكد خلال مشاركته في معرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX» أن نظام الفحص بالعينة يعكس الثقة في الممولين، ويأتي بالتوازي مع خطوات لتحسين كفاءة الخدمات الضريبية عبر المنظومات المميكنة
.