أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية 73 لسنة 2024 حول كيفية معالجة حالات التهرب الضريبي في حال كانت الضريبة المتهرب منها أقل من 50 ألف جنيها.
تُركز هذه التعليمات على معالجة حالات التهرب الضريبي البسيطة، حيث تنص على عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الممولين أو المكلفين إذا كانت قيمة الضريبة الأصلية المستحقة عن واقعة التهرب لا تتجاوز 50 ألف جنيه. بدلاً من ذلك، يتم السعي لتحصيل هذه المبالغ عبر الإجراءات المدنية المعتادة.
1. نطاق التطبيق تعليمات تنفيذية 73 لسنة 2024
تشمل الوقائع المتعلقة بضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، والمبيعات.
ينطبق فقط على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة الضريبة الأصلية 50 ألف جنيه.
2. الاستثناءات:
لا يتم تطبيق هذه التعليمات في حالات تكرار التهرب من نفس النوع للممول أو المكلف في تواريخ لاحقة.
في هذه الحالات، يتم اتباع الإجراءات القانونية المعتادة.
3. الهدف:
توفير الوقت والجهد المبذولين في التحقيقات والمحاكمات الجنائية للتركيز على المخالفات الأكثر جدية.
تعزيز الكفاءة في استرداد حقوق الخزانة العامة بطرق مدنية.
4. الأساس القانوني:
تستند هذه التعليمات إلى المادة 74 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، التي تمنح وزير المالية أو من يفوضه سلطة تقديرية في تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم الضريبية.
تأتي هذه التعليمات كجزء من جهود مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق التوازن بين تطبيق القوانين وتقليل العبء على النظام القضائي، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية.
