نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة على السلع الغذائية الأساسية.
وأكدت المصلحة، في بيان صدر اليوم، التزامها الراسخ بتعزيز استقرار السياسة الضريبية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وشددت على مراعاتها لمصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
جهود لتعزيز الثقة وتقديم التسهيلات الضريبية
أوضحت مصلحة الضرائب أنها تتبنى خطوات مدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة. تهدف هذه التسهيلات إلى تحقيق أعلى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
استقرار السياسة الضريبية أولوية لدعم الاقتصاد الوطني
أكدت المصلحة أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، مرتكزة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية. ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية، وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
دعوة لتحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية
جددت مصلحة الضرائب دعوتها لجميع وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أية معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.